جلوگیری از ساخت بناهای غیر مجاز و ماده صد قانون شهرداری

ماده ١٠٠ قانون شهرداری

ماده ١٠٠ – (مصوب ۲٧⁄١١⁄١٣٤٥) مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان ٬ از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود٬ اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نمایند.

تبصره ١ – (اصلاحی ١٧⁄٥⁄١٣٥۲) در موارد مذکور فوق که از لحاظ شهرسازی یا فنی یا بهداشتی ٬ قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود.کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد ٬ پس از انقضا مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند. در مواردی  که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند٬ مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری٬ موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

در صورتی که  تصمیم کمیسیون برقلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند٬ تعیین می نماید.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید٬ شهرداری رٔاساًً اقدام کرده و هزینه آنرا طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.            (اصلاحی به موجب قانون مصوب ١٧⁄٥⁄٥۲)  

تبصره ۲ – (اصلاحی ۲٧⁄٦⁄١٣٥٨) در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی٬ کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود٬ شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره ٣ – (اصلاحی ۲٧⁄٦⁄١٣٥٨) در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری٬ کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود. 

تبصره ٤ – (اصلاحی ۲٧⁄٦⁄١٣٥٨) در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد٬ کمیسیون می تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملات ساختمان با یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زاید بر تراکم مجاز براساس مفاد      تبصره های ۲ و ٣ عمل خواهد شد.

تبصره ٥ – (اصلاحی ۲٧⁄٦⁄١٣٥٨) در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن٬ کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید.(مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲٥ متر مربع می باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

تبصره ٦ – (اصلاحی ۲٧⁄٦⁄١٣٥٨) در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمانی و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده ١٠٠ است.   

تبصره ٧ – (اصلاحی ۲٧⁄٦⁄١٣٥٨) مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار٬ مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نماید. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره ١ ماده ١٠٠ قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد٬ شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است با توجه به اهمیت موضوع به ٦ ماه تا ٣ سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب به تخلف شود که منع به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده ١٠٠ گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده ١٠٠ بمدت حداکثر ٦ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقرارت قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندس ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از ماموران اجراییات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

تبصره ٨ – (اصلاحی ۲٧⁄٦⁄١٣٥٨) دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها٬ گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای نا تمام٬ گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد٬ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون ٦ تبصره الحاقی به ماده ١٠٠ قانون شهرداریها (۲٤⁄١١⁄١٣٥٥) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد درصورتیکه مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد٬ گواهی خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله     بلا مانع می باشد.

در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده درصورتکیه اضافه بنا حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد٬ با ثبت مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.

تبصره ٩ – (الحاقی ۲٧⁄٦⁄١٣٥٨) ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع اجرا شده است از شمول تبصره ١ ماده ١٠٠ قانون شهرداری معاف می باشند.

تبصره ١٠ – (الحاقی ۲٧⁄٦⁄١٣٥٨) در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری ، هرگاه شهردار یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ١٠ روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید ، مرجع رسیدگی به کمیسیون دیگر ماده ١٠٠ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشتند٬ این کمیسیون قطعی است.

تبصره ١١ – (الحاقی ۲٧⁄٦⁄١٣٥٨) آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و توافق در مورد اخذ جرائم٬ قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود.*

سئوالات پاسخ داده شده توسط شورای عالی قضایی

سئوال – ساختمانهایی که بدون پروانه احداث و با اسناد عادی به دیگران منتقل میشود و ناقل یا فوت شده یا مجهول المکان است آیا اخذ جریمه تخلف ساختمانی از خریدار متصرف، شرعی و قانونی است ؟

پاسخ شورای عالی قضایی در تاریخ ١٦⁄١⁄١٣٦٣ بشرح زیر است:

« برابر تبصره ٥ قانون الحاق شش تبصره به ماده ١٠٠ قانون شهرداری مصوب ٨⁄٩⁄١٣٥٦ و تبصره ٨ ماده ١٠٠ قانون شهرداریها اصلاحی سال ٬١٣٥٨ انجام معامله در دفتر اسناد رسمی مستلزم داشتن گواهی پایان ساختمان نسبت به ساختمانهای احداثی بعد از تاریخ ٢٤⁄١١⁄١٣٥٥ بوده که چنانچه خریدار ادعایی سند رسمی تنظیم مینمود٬ مسلماً سازنده بنا با پرداخت جرایم متعلقه نسبت به اضافه بنا و یا بنای بدون پروانه و دیگر تخلفات  ٬پایان کار ساختمانی اخذ مینمود. بنابراین اگر کسی با سند عادی٬ ساختمانی را که فاقد پروانه ساختمانی و یا گواهی پایان است خریداری  و بی توجهی به قانون و نظامات نموده باشد ٬ مالکیت او هم مثل ید قبلی اش نسبت به اضافه بنا و بنای بدون پروانه معلق به پرداخت جریمه پیش بینی شده در تبصره های ماده صد است و چون پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی وسیله ذینفع مانع تخریب بنا خواهد شد و در تبصره های ماده صد هم اشاره به پرداخت جریمه وسیله ذینفع شده است پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی توسط چنین خریدار که موجب استقرار مالکیت او نسبت به بنا و یا اضافه بنا خواهد شد مخالفتی با موازین اسلامی و قانونی ندارد.»

سئوال – با توجه به ماده واحده قانون تعیین تکلیف عرصه و اعیان اراضی ساختمانهایی که کلاً یا بعضاً بطور غیرقانونی تصرف و احداث شده آیا اجرای مقررات ماده صد قانون شهرداریها و تبصره های آن جنبه قانونی دارد؟

 پاسخ شورای عالی قضایی در تاریخ ١٦⁄١⁄١٣٦٣ بشرح زیر است:

 « ماده واحده قانون تعیین تکلیف عرصه و اعیان اراضی و ساختمانهایی که کلاً یا بعضاً بطور غیر قانونی تصرف و احداث شده مصوب ٢٢⁄٣⁄١٣٦٢ مجلس شورای اسلامی مانع اجرای ماده صد قانون شهرداری و تبصره های اصلاحی آن نیست به نحوی که در بخشنامه شماره ٣٨٠١٧⁄١ مورخ ٧⁄٨⁄١٣٦٢و ٤٤٨٠٣⁄١مورخ ٢١⁄٩⁄١٣٦٢ شورای عالی قضایی اشاره شده مقررات ماده صد قانون شهرداری و تبصره های اصلاحی آن باید رعایت شود.»

سئوال – برابر نظامات مقرر ثبت انتقالات خانه های شهری در دفاتر اسناد رسمی موکول به ارائه گواهی شهرداری مبنی بر پایان کار ساختمانی است. حال چنانچه در صدور گواهی پایان کار رعایت بعضی تشریفات و نظامات نشده باشد آیا این امر به ارکان انتقال رسمی و ثبت رسمی که براساس مقررات انجام شده خللی وارد می نماید یا خیر و آیا قبل از هرگونه تصمیم قضایی می توان به استناد عدم رعایت تشریفات گواهی پایان کار سند رسمی را بی اعتبار دانست و مواد ٢٢ و ٧٠ قانون ثبت را نادیده انگاشت ؟

پاسخ شورای عالی قضایی در تاریخ ٤⁄٢⁄١٣٦٣ بشرح زیر است: 

« چون برابر تبصره ماده ١٠٠ قانون شهرداری اصلاحی سال ١٣٥٨ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران دفاتر اسناد رسمی مکلف شده اند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند دیگر تشخیص رعایت تشریفات و مقررات در صدور گواهی پایان کار رعایت بعضی تشریفات و نظامات نشده باشد خللی نسبت به ارکان سند رسمی تنظیمی وارد نمی نماید و سند رسمی و معامله را بی اعتبار نمی توان تلقی نمود.»

سئوال – ایا شهرداری میتواند ساختمانهای خلاف و فاقد پروانه ساختمانی را تا حد اسکلت زیر سقف تخریب نماید؟

پاسخ شورای عالی قضایی در تاریخ ١٩⁄٢⁄١٣٦٣ بشرح زیر است:  

« با توجه به صدور ماده ١٠٠ قانون شهرداریها و تبصره های اصلاحی آن شهرداری فقط می تواند از عملیات ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری نماید و حق تخریب ساختمان را ندارد خصوصا که در تبصره های اصلاحی ماده فوق مصوب ١٣٥٨ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تخریب بنا حسب تصمیم مرجع دیگری غیر از شهرداری که فعلاً با توجه به ماده ٢١٧ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری ٢ میباشد. آن هم در موارد خاص تجویز شده نه بنحو عام ومطلق.»

سئوالات پاسخ داده شده توسط معاون اجرایی رئیس قوه قضائیه

سئوال – در ارتباط چگونگی جلوگیری از احداث بناهای غیر مجاز

پاسخ به شماره ٢⁄١٢٦٩⁄١ مورخ ١١⁄٩⁄١٣٧٠بشرح زیر است:

« نظر به اینکه به موجب ذیل ماده ١٠٠ و تبصره ٧ همین ماده از قانون شهرداری٬ اجازه توقف عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به شهرداری و بوسیله مامورین شهرداری داده شده است٬ لذا هر موقع که از نظر شهردار یا قائم مقام و یا مسئول واجد اجازه از طرف شهردار٬ تخلف مالک محرز و قطعی تشخیص شود می توانند دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی را صادر نموده و اجرای آنرا از مامورین خود و در صورت لزوم از مامورین انتظامی بخواهند در این حالت کلیه اقداماتی که عرفاً عنوان جلوگیری از عملیات ساختمانی داشته باشد. (از قبیل جلوگیری از تصرف مصالح ساختمانی پای کار در ساختمان٬ پلمپ نمودن بنای احداث شده در هر مرحله ای که هست٬ و جلوگیری از استفاده از ابزار و وسایل کار ....) مجاز و بلا اشکال است اما اقداماتی زاید بر این حد از قبیل توقیف وسایل و ماشین آلات جمع آوری مصالح و حمل آن به جای دیگر و بازداشت عاملین احداث و ... اقداماتی خارج از حد تفسیر قضایی قانون بعنوان جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی تلقی میگردد و فاقد مجوز است٬ بدیهی است چنانچه اقدامات مسئولین شهرداری و مامورین اجرا در حد متعارف فوق باشد٬ مراجع قضایی آنرا خلاف قانونی تلقی نخواهند کرد.»

سئوالات پاسخ داده شده توسط اداره حقوقی دادگستری

سئوال – اگر کسی تمام یا قسمتی از بنایی را که طبق پروانه ساختمانی باید مسکونی باشد بصورت تجاری درآورد موضوع با کدامیک از تبصره های اصلاحی ماده ١٠٠ قانون شهرداری تطبیق میکند؟

 پاسخ به شماره ٥٥٢٢⁄٧ مورخ ١⁄١٢⁄١٣٦٠بشرح زیر است:

« تبدیل تمام یا قسمتی از بنا که حسب پروانه ساختمانی باید مسکونی باشد به تجاری در حوزه استفاده از اراضی مسکونی مشمول تبصره ذیل بند ٢٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری است نه تبصره های ٣ و ٤ اصلاحی ماده ١٠٠ آن قانون. »

سئوال – در صورتکیه نقشه جامع شهر تصویب نشده باشد شهرداری در مورد اعمال خلاف ماده ١٠٠ قانون شهرداری و در مورد تشکیل یا عدم تشکیل کمیسیون موضوع تبصره ١ ماده یاد شده و در مورد اخذ جریمه چه کار قانونی می تواند انجام دهد؟

پاسخ به شماره ٤٣٧⁄٧ مورخ ٣١⁄١٢⁄١٣٦٠بشرح زیر است:

« مستنبط از تبصره ٩ لایحه قانونی اصلاح تبصره های ماده ١٠٠ قانون شهرداری مصوب ١⁄٧⁄٥٨ شورای انقلاب اسلامی ایران که مقرر میدارد: ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ١ ماده ١٠٠ قانون شهرداری معاف میباشداین است که درصورتیکه نقشه جامع شهر تصویب نشده باشد به طریق اولی تبصره ١ ماده ١٠٠ اجرا نمیشود و کمیسیون موضوع تبصره ١ ماده ١٠٠ نیز تشکیل نمیگردد.»

سئوال – شخصی ملکی را بدون پروانه یا برخلاف پروانه ساختمانی ساخته و به دیگری منتقل نموده است٬ پرداخت جریمه تخلف ساختمانی بر عهده کیست؟

پاسخ به شماره ٥٥٢٢⁄٧ مورخ ٠٧⁄١٢⁄١٣٦٠بشرح زیر است:

« مستفاد از تبصره های ٢ و ٣ و ٤ و ٥ اصلاحی ماده ١٠٠ قانون شهرداری آن است که پرداخت جریمه بر عهده ذینفع است و چنانچه ذینفع از پرداخت آن خودداری نماید به تقاضای شهرداری  کمیسیون راًی به تخریب خواهد داد و در مورد استعلام مالک فعلی ذینفع است.»

سئوال – آیا محدوده استحفاظی شهرداری مشمول ماده ١٠٠ قانون شهرداری و و تبصره های آن می باشد یا نه ؟ 

پاسخ به شماره ٤٨٦⁄٧ مورخ ٢٨⁄١⁄١٣٦٢ به شرح زیر است:

« با توجه به ماده ١٠٠قانون شهرداری اگر منظور از محدوده استحفاظی و نفوذی شهرداری مذکور در استعلام همانطور که در ماده ١ آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی ٬ احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب اردیبهشت ماه ١٣٥٥ ذکر شده ٬ همان حریم شهر باشد که قانوناً برای محدوده شهرها معین شده است در این صورت چون کنترل ساخت وساز در نقاط مسکونی و محلات به عهده شهرداری است نسبت به ساختمانهای بدون پروانه نیز ماده ١٠٠ و تبصره های آن قابل اعمال است و اگر محدوده استحفاظی عنوانی باشد که شهرداری به مناطق پیوسته به شهر ولی خارج از شهر بدهد ماده ١٠٠ و تبصره های آن در این مورد قابل اعمال نخواهد بود و نسبت به مورد مذکور آئین نامه یاد شده لازم الاجرا است .»  

سئوال – آیا تخلفات ساختمانی مذکور در تبصره اصلاحی ماده ١٠٠ قانون شهرداری مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران جنبه جزایی وکیفری دارند یا نه ؟

پاسخ به شماره ٨٣١⁄٧ مورخ ٤⁄٢⁄١٣٥٩ به شرح زیر است:

« موارد پیش بینی شده در ماده صد قانون شهرداری و تبصره های اصلاحی ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ... آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران جرم شناخته   نمی شود و جریمه های موضوع آن تبصره ها جزای نقدی محسوب نمی گردد زیرا از خصایص جزای نقدی آن است که در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه و امتناع او از پرداخت آن به ازاء هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می شود ٬ حال آنکه در صورت امتناع او از پرداخت جرائم موضوع تبصره های اصلاحی ماده ١٠٠ قانون شهرداری بازداشت او ممکن نیست و فقط شهرداری مکلف است که پرونده را به همان کمیسیون صادر کننده رأی جریمه بفرستند تا حکم تخریب صادر شود.»

سئوال – چنانچه فردی در فضای سبز محدوده قانونی شهر اقدام به احداث واحدهای تجاری نموده باشد و کمیسیونهای ماده صد شهرداری رأی به تخریب بنا را بدهند آیا دادگاهها میتوانند نسبت به اجرای حکم تخریب ٬ توقیف صادر نمایند؟

پاسخ به شماره ٢٩٣٧⁄٧ مورخ ٣١⁄٦⁄١٣٧٠ به شرح زیر است:

« اولاً توقیف عملیات اجرایی منحصر به موارد خاص بوده و با توجه به مواد ١ و ٤ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب ١٣٢٢ ناظر به اجرای اسناد رسمی و فقط مربوط به اجرائیه های ثبتی است . ثانیاً به موجب تبصره های ذیل ماده صد قانون شهرداریها در رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون موضوع تبصره ١ ماده ١٠٠ صالح به رسیدگی است و چون توقیف اجرای حکم تخریب مستلزم وجود صلاحیت در رسیدگی به ماهیت موضوع است که خارج از صلاحیت دادگاههای دادگستری میباشد بنا به مراتب دادگاهها نمی توانند نسبت به اجرای حکم تخریب موضوع استعلام٬ قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نمایند. »

سئوال– درخصوص اعمال جریمه کمتر از مقادیر قید شده در تبصره های ماده صد

پاسخ به شماره ٥٥٢٧⁄٧ مورخ ٢٦⁄٩⁄١٣٧٤ به شرح زیر است:

« اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات خاص دادگاهها م مجازاتهاست و کمیسیون موضوع تبصره ١ ماده صد قانون شهرداری نمی تواند به آن استناد میزان جریمه را از حداقل معین قانونی کاهش دهد.»

سئوال– آیا ارا کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری که مورد اعتراض شهرداری یا مالک یا قائم مقام او در مهلت قانونی قرار بگیرد می تواند در کمیسیون ماده صد شهرداری رسیدگی شود؟

پاسخ به شماره ١١٠١⁄٧ مورخ ١٦⁄٢⁄١٣٧٠ به شرح زیر است:

« آنچه از مفاد و مندرجات تبصره یک دو ماده ١٠٠ قانون شهرداری مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات بعدی استنباط می شود این است که مورد اعتراض شهرداری یا مالک یا قائم مقام او در مهلت قانونی قرار بگیرد باید در کمیسیون دیگر ماده ١٠٠ که اعضای آن از افرادی باشند که در صدور رای اولیه شرکت نداشتهاند لذا مجوز قانونی وجود ندارد که مرجع تجدید نظر مذکور کمیسیون ماده  ١٠٠ شهرستان دیگری باشد و چنانچه در شهرستانی فقط یک کمیسیون تشکیل شده باشد به منظور رسیدگی به آراء مورد اعتراض باید در همان شهرستان کمیسیون دیگر ماده ١٠٠ تشکیل گردد و مصلحت هم نیست که آراء کمیسیون ماده صد شهرستانی در کمیسیون ماده صد شهرستانی دیگر مورد تجدید نظر قرار بگیرد و قانون چنین اجازه ای را نداده است. »

سئوال–  آرای کمیسیونی که پس از ارجاع از طرف دیوان عدالت اداری صادر میگردد قابلیت اعتراض دارد؟

پاسخ به شماره ٥٥٢٧⁄٧ مورخ ٢٦⁄٩⁄١٣٧٤ به شرح زیر است:

« رای کمیسیونی که پس از ارجاع از طرف دیوان عدالت اداری صادر میگردد در حکم رای بدوی بوده و قابلیت اعتراض دارد.»  

سئوالات پاسخ داده شده توسط معاون هماهنگی امو عمرانی وزارت کشور

سئوال – نحوه رسیدگی به وضعیت ساختمان ها و تأسیساتی که در خارج از محدوده قانونی  و درشهرهای دارای حریم٬ خارج از حریم مصوب شهر در یک نقطه جمعیتی احداث  ویا شروع به احداث گردیده و بعداً در اثر ایجاد شهر و یا توسعه محدوده های شهری در داخل محدوده قانونی و حریم شهر قرار می گیرد چگونه است؟

پاسخ به شماره ٢⁄٣٤⁄٣⁄٥٢٦٥ مورخ ٢٥⁄٨⁄١٣٧٧به شرح زیر است:

« ساختمانهایی که در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها احداث و یا شروع به احداث گردیده اند به طور کلی شامل یکی از حالات زیر می باشد » :

١– ساختمانهایی که قبل از تاریخ مصوب آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب مورخ ٢٧⁄٢⁄١٣٥٥ هیئت وزیران احداث گردیده (در زمان وقوع ملک در محدوده شهری در وضعیت کامل و آماده بهره برداری است) و یا شروع به احداث به احداث شده (در زمان وقوع در محدوده شهری ناتمام باقی مانده است یعنی در حد اتمام فندانسیون تا مرحله اتمام ساختمان است):

١–١– ساختمانهای تمام شده

این نوع ساختمانها که ممکن است زمان شروع به احداث و اتمام آنها قبل از تاریخ ٢٧⁄٢⁄١٣٥٥ (تاریخ تصویب آئین نامه) بوده و یا قبل از تاریخ مذکور شروع و بعد از آن تکمیل شده باشند به نحوی که در زمان وقوع در محدوده شهری (اعم از آنکه نقطه محل وقوع ساختمان بعنوان یک شهر مستقل شناخته شود و یا اینکه بر اثر توسعه حدود شهری٬ در داخل حریم یا محدوده قانونی یک شهر موجود قرارگیرد) حالت تمام شده داشته باشد ٬ چون بطور کلی مشمول دریافت پروانه ساختمانی نبوده اند لذا در تطبیق با مقررات شهرسازی حاکم بر شهر بعنوان وضع موجود تلقی و برابر قسمت اخیر تبصره ٨ ماده صد قانون شهرداری برای انجام معامله نیازی به دریافت گواهی پایان ساختمان ندارد.

 ٢–١– ساختمانهای ناتمام

این نوع ساختمانها که می بایستی زمان شروع به احداث آنها قبل از تاریخ ٢٧⁄٢⁄٥٥ باشد. چنانچه در زمان وقوع در محدوده شهری (اعم از آنکه نقطه محل وقوع ساختمان بعنوان یک شهر مستقل شناخته شود یا اینکه براثر توسعه حدود شهری در داخل حریم یا محدوده قانونی یک شهر موجود قرار گیرد) حالت ناتمام داشته باشد٬ چون مشمول دریافت پروانه ساختمانی نبوده است از لحاظ تطبیق      با مقررات شهرسازی حاکم برشهر بعنوان وضع موجود تلقی خواهد شد٬ لکن برای ادامه وتکمیل ساختمان چنانچه با طرحهای مصوب شهری                  (نظیر خیابان پارک و ...) تلاقی نداشته باشد صرفا با رعایت مقررات فنی و بهداشتی پروانه ساختمانی صادر خواهد شد.

بدیهی است چنانچه ساختمانهای موضوع این بند با یکی از طرحهای مصوب شهری (طرحهای دولتی و شهرداریها ) تداخل داشته باشند ادامه عملیات ساختمانی و صدور پروانه ساختمانی با رعایت قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و مصوبه مورخ ١٦⁄٦⁄٧١ شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران موضوع بخشنامه شماره ١٤٤٩٨⁄٣٣⁄٣ مورخ ٥⁄٨⁄٧١ وزارت کشور انجام خواهد شد.

٢– ساختمانهایی که بعد از تاریخ مصوب آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب مورخ ٢٧⁄٢⁄١٣٥٥ احداث گردیده (در زمان وقوع ملک در محدوده شهری در وضعیت کامل و آماده بهره برداری است) و یا شروع به احداث شده (در زمان وقوع در محدوده شهری ناتمام باقی مانده است) یعنی در حد اتمام فوندانسیون تا مرحله اتمام ساختمان است:

١–٢ – ساختمانهای بدون پروانه ساختمانی

چنانچه این قبیل ساختمانها در مناطقی قرار داشته اند که با توجه به قسمت اخیر ماده ٦ مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر خارج از شمول دریافت پروانه ساختمانی بوده و یا از انواع ساختمانهایی که مشمول دریافت پروانه ساختمانی نبوده است نحوه رسیدگی اعم از آنکه ساختمان ناتمام و یا تمام شده باشد همانند بند (١) خواهد بود.

بدیهی است چنانچه مشمول دریافت پروانه ساختمانی نیز بوده باشد در حال حاضر که در محدوده شهری واقع شده است مقررات حاکم بر اراضی خارج از محدوده شهری در مورد انها قابل اعمال نیست و از لحاظ مقررات شهرداری مطابق مفاد این بند اعمال خواهد شد.  

٢–٢ – ساختمانهای دارای پروانه ساختمانی

١–٢–٢ – ساختمانهایی که با اخذ پروانه ساختمان از مرجع مربوطه احداث (در حالت بهره برداری یا آماده بهره برداری است) و یا شروع به احداث گردیده (ناتمام در حد فندانسیون تا مرحله اتمام ساختمان) چنانچه تخلفی از مفاد پروانه ساختمانی صورت نگرفته باشد وضع موجود تلقی و درصورتیکه مالک از شهرداری تقاضای دریافت گواهی پایان ساختمان نماید (برای ساختمانهای تمام شده) شهرداری با حصول اطمینان از ایستایی ساختمان بدون دریافت عوارض نسبت به صدور گواهی پایان ساختمان اقدام خواهد نمود و برای ادامه عملیات ساختمانی ساختمانهای ناتمام چنانچه با طرحهای مصوب شهری (طرحهای دولتی و شهرداریها) تداخل نداشته باشد با همان پروانه ساختمانی اقدام خواهد شد و پس از اتمام عملیات ساختمانی بدون دریافت عوارض٬ گواهی پایان ساختمان با حصول اطمینان از ایستایی ساختمان صادر خواهد گردید.

بدیهی است چنانچه تخلفی از مفاد پروانه ساختمانی صورت گرفته باشد صرفا تخلفاتی قابل رسیدگی در کمیسیون ماده صد خواهد بود که طبق تشخیص کارشناس رسمی دادگستری انجام آن بعد از قرار گرفتن در داخل محدوده های شهری صورت گرفته باشد. در این حالت صدور گواهی پایان ساختمان و یا ادامه عملیات ساختمانی موکول به رسیدگی به موارد تخلف و اجرای رای کمیسیون ماده صد خواهد بود. ضمنا عوارض مربوط به میزان تخلف از مفاد پروانه قابل پرداخت است. 

٢–٢– درصورتکیه ساختمانهای موضوع بند (٢) با یکی از طرحهای مصوب شهری (طرحهای دولتی و شهرداریها) تداخل داشته باشد برابر قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها بررسی لازم به عمل آمده و ادامه عملیات ساختمانی ساختمانهای ناتمام با همان پروانه ساختمانی انجام خواهد شد.

سئوالات پاسخ داده شده توسط اداره کل امور شوراهای اسلامی  شهر و شهرداریهای وزارت کشور

 سئوال – آیا منظور از ارزش معاملاتی ساختمان قید شده در تبصره ١١ ماده صد قانون شهرداری همان ارزش معاملاتی ملاک عمل دارایی است؟

پاسخ به شماره ١٢٩١١⁄٣٤ مورخ ١٢⁄٧⁄١٣٦٨ به شرح زیر است:

« غرض قانونگذار از آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان مسلما امری جدا از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ٦٤ قانون مالیاتهای مستقیم است٬ بنا به دلایل زیر» :

١– تبصره ١١ ماده ١۰۰ اشاره به آئین نامه ارزش معاملات ساختمانی دارد     درصورتیکه ماده ٦٤ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره به معاملات املاک می نماید.

٢– ارزش معاملاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به مفاد قانون مذکور به خصوص مواد ٦۰ و ٦١ آن دارای کاربرد در تعیین مالیات متعلق به املاک است٬ درصورتیکه ارزش معاملات ساختمان موضوع تبصره ١١ ماده ١۰۰ قانون شهرداری صرفاً برای تعیین ارزش معاملات ساختمان به منظور اخذ جریمه مورد استفاده قرار می گیرد.

٣– اگر قرار می بود ارزش املاک موضوع ماده ٦٤ که تعیین کنندگان آن ٦ عضو نمایندگان (اقتصاد و دارایی٬  مسکن و شهرسازی٬ ثبت اسناد و املاک٬    ٢ نفر بصیر به انتخاب شورای شهر) می باشند ملاک عمل کمیسیونهای ماده صد باشد٬ قانونگذار مجدداً تهیه آنرا به شهرداری و تصویب آنرا به شورای شهر محول نمی نمود.

اضافه می نماید که تبصره ١١ ماده ١۰۰مصوب سال ١٣٥٨ بوده و در همان زمان قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ١٣٤٥ حاکم و مطابق تبصره ٢ ماده ٢٣ آن هیئت دیگری مسئول تهیه ارزش معاملاتی بوده اند.

فلذا اگر قصد قانونگذار استفاده از ارزش معاملاتی دارایی بود نمی بایستی مجدداً تهیه آنرا به شهرداری محول کند. تذکر دیگر اینکه در تمام طول دوران فعالیت کمیسیونهای ماده صد در شهرداری تهران ارزش معاملات ساختمانی توسط شهرداری تهیه و به تصویب رسیده است. 

سئوال – تعدادی از نمایندگان محترم دادگستری در کمیسیون ماده صد معتقدند که بر مبنای اختیاراتی که در قوه قضاییه قاضی دارد می توانند نسبت به جریمه ای کمتر از حدود تعییین شده در قانون حکم صادر نمایند؟

پاسخ به شماره ١٢٩١١⁄٣٤ مورخ ١٢⁄٧⁄١٣٦٨ به شرح زیر است:

« اولا تصمیم گیری در کمیسیونهای ماده صد بعنوان یک مرجع خاص       تصمیم گیری  برخلاف تصمیمات دادگاههای کیفری ٢ سابق که برابر مفاد ماده ٢١٧ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی مصوب ٦⁄٦⁄٦١ عهده دار رسیدگی به پرونده های تخلفات ساختمانی بودند. (هم اکنون با تصویب قانون تشکیل دادگاههای کیفری ١ و ٢ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ٣١⁄٣⁄٦٨ مجلس شورای اسلامی دیگر عهده دار رسیدگی به تخلفات ساختمانی نمی باشند) موکول به رای قاضی عضو کمیسیون نبوده بلکه تصمیم کمیسیون (کلیه اعضا) مناط عمل عمل خواهد بود. »  

« ثانیا ماده ٣٥ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ٢١⁄٧⁄٦١ اشاره به تعزیرات داشته و مضافا حق استفاده از مفاد مذکور را به دادگاه داده است که در این مرحله کمیسیون ماده صد دادگاه مد نظر قانون مذکور محسوب نمی شود و همچنین استفاده از مفاد ماده ٤۰ همان قانون (قانون راجع به مجازات اسلامی ..) در اختیار حاکم است که در کمیسیونهای ماده صد حاکم  احدی از اعضا نبوده و به تعبیری کل کمیسیون (فارغ از تشبیه) حاکم می باشد. (بدون اختیار ماده ٤۰) »

« ثالثا آراء کمیسیونهای ماده صد برابر مفاد تباصر آن محدود است بین حداقل و حداکثر فلذا تصمبمات کمیسیون در حد فاصل دو رقم حداقل و حداکثر می تواند اصدار یابد و کمیسیون راسا مخیر به اعلام تصمیمی برخلاف تباصر نمی باشد. »

بنا علی هذا نماینده دادگستری که می بایستی از قضات دادگستری انتخاب شوند در مقام عضو کمیسیون ماده صد عنوان قاضی دادگاههای کیفری را ندارد تا بتواند مستند به موقعیت دادگاه یا حاکم بودن رای به تخفیف یا تعلیق بدهد.

سئوال – آیا در مواردی که کمیسیونهای ماده صد حکم به قلع بنایی میدهند دادگاهها می توانند با دادن حکم دیگری حکم ماده صد را لغو نمایند و ماموران انتظامی موظف به حمایت از اجرای کدام حکم می باشند؟

پاسخ به شماره ١٢٩١١⁄٣٤ مورخ ١٢⁄٧⁄١٣٦٨ به شرح زیر است:

« همانطوریکه اطلاع دارند آراء کمیسیونهای ماده صد برابر مفاد تبصره ١۰همان ماده در کمیسیونهای دیگر از ماده صد (تجدید نظر) قابل بررسی مجدد بوده و رای این کمیسیون قطعی است. ضمنا رسیدگی به جرائم تخلفات ساختمانی از وظایف دادگاههای کیفری ٢ مستند به قانون اخیرالتصویب (٣١⁄٣⁄٦٨) نمی باشد. »

سئوال – آیا پس از صدور حکم کمیسیونهای ماده صد شهرداری می بایست به همراه اخذ جریمه زیر بنای اضافی نسبت به اخذ عوراض پروانه ساختمانی بنای اضافی نیز اقدام نماید؟

 پاسخ به شماره ١٢٩١١⁄٣٤ مورخ ١٢⁄٧⁄١٣٦٨ به شرح زیر است:

« وصول کلیه عوارض شهرداری برای میزان بنایی است که ساخته شده وابقا آن قانونی شناخته شده است حال این احداث ممکن است با پروانه شروع و مطابق آن خاتمه پذیرد و یابدون پروانه و حتی خلاف پروانه احداث شود که پس از ختم رسیدگی در کمیسیون ماده صد حالت قانونی پیدا می نماید. »

سئوال – آیا در تصمیم گیری رای مثبت هر سه نفر از اعضاء ضرورت دارد و یا رای دو نفر کافی است و اگر در مواردی بطور کلی توافقی بین اعضاء حاصل نشد راه حل چیست و ایا جلسه با حضور دو نفر کافی است؟

 پاسخ به شماره ١٢٩١١⁄٣٤ مورخ ١٢⁄٧⁄١٣٦٨ به شرح زیر است:

« به صراحت تبصره یک ماده صد قانون شهرداری کمیسیون مرکب از سه نماینده مبحوث عنه در تبصره مذکور تشکیل خواهد شد لذا با تعداد کمتر نمی توان کمیسیون را تشکیل یافته تلقی کرد. لکن در خصوص تصمیم گیری مسلما رای اکثریت ملاک است و به هرحال با توجه به ترکیب کمیسیون مسلما با هر گونه اختلاف نظری تصمیم کمیسیون ناچارا منتج به یکی از نتایج مثبت یا منفی خواهد شد. »

سئوال – در خصوص افرادی که در زمینهای قولنامه ای بدون اخذ پروانه اقدام به احداث بنا نموده و یا می نمایند چگونه باید عمل کرد؟ و اگر می توان مورد آنها را در کمیسون مطرح کرد آیا پس از اخذ جریمه شهرداری می بایست پروانه صادر نموده و عوارض پروانه را اخذ کرده و بعد اتمام بنا بدهد و یا اینکه می تواند بدون صدور پروانه ساختمانی اتمام بنا بدهد که در صورت اخر زیان شهرداری چگونه جبران می شود؟

 پاسخ به شماره ١٢٩١١⁄٣٤ مورخ ١٢⁄٧⁄١٣٦٨ به شرح زیر است:

« سئوال مطرح شده در این بند دارای شقوق مختلفی به شرح زیر می باشد:

چنانچه زمینی که دارای سند رسمی و پلاک ثبتی است با قولنامه عادی معامله و در آن بدون اخذ مجوز شهرداری احداث بنا گردیده باشد در این حالت شهرداری می تواند موضوع را به کمیسیون ماده صد ارجاع و چنانچه رای کمیسیون مبتنی براخذ جریمه باشد پس از تعیین جریمه و وصول ان مستند به تبصره ٤ ماده صد گواهی پایان ساختمان به نام پلاک ثبتی و مالک اصلی زمین صادر نماید.

بدیهی است هرگونه مسائل و اختلاف مالکیت بین مالک و ذینفع به عهده اشخاص مذکور و مراجع ذیربط حقوقی و قضایی خواهد بود. چنانچه زمین فاقد سند رسمی و پلاک ثبتی است و قبل از تاریخ ٣١⁄٤⁄٦٥ (تاریخ تصویب قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک) با قولنامه عادی مورد معامله قرار گرفته باشد. شهرداری نمی تواند قبل از اینکه موضوع از طریق ماده ١٤٧ و ١٤٨ اصلاحی قانون ثبت اسناد مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور سند مالکیت به نام ذینفع گردد نسبت به ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد اقدام نماید زیرا در صورت ارجاع و صدور رای به اخذ جریمه و وصول آن ملزم به صدور پایان ساختمان می باشد که این کار مشکلات آتی به دنبال خواهد داشت.

چنانچه مورد تخلف مربوط به ساختمانی باشد که دارای سند رسمی و پلاک ثبتی بوده و با قولنامه عادی مورد معاملخه قرار گرفته باشد در این حالت نیز شهرداری می تواند مطابق بند یک عمل نماید.

چنانچه مورد تخلف مربوط به ساختمانی باشد که فاقد سند رسمی و پلاک ثبتی است و به طور قولنامه عادی قبل از تاریخ ٣١⁄٤⁄٦٥ معامله شده و یا مورد تصرف قرار گرفته باشد در این صورت قبل از احراز مالکیت توسط ذینفع یا متصرف از طریق ماده ١٤٧ و ١٤٨قانون ثبت موضوع قابل طرح در کمیسیون ماده صد نخواهد بود.

در مواردی که ساختمان بعد از تاریخ مصوب ماده های ١٤٧ و ١٤٨اصلاحی قانون ثبت اسناد برروی زمین احداث شده باشد که فاقد سند رسمی و مالا پلاک ثبتی است به لحاظ عدم امکان رسبدگی از طریق هیئت موضوع مادتین مذکور شهرداری فقط می تواند درخواست قلع بنا را از کمیسیون ماده صد نماید.

در مواردی که ساختمان یا ساختمانهایی بعداز تاریخ مصوب ماده های ١٤٧ و ١٤٨اصلاحی قانون ثبت اسناد بر روی زمینی احداث شده باشد که دارای سند رسمی و پلاکهای ثبتی است لکن به صورت مشاعی و به صورت مساحتهای کوچک در تصرف و اختیار اشخاص قرار گرفته باشد در این حالت امکان صدور پروانه ساختمانی از طریق شهرداری میسیر نمی باشد.

ضمنا به علت اینکه رسیدگی از طریق ماده های ١٤٧ و ١٤٨ نیز عملی نیست لذا شهرداری فقط می تواند درخواست قلع ساختمانهای احداث شده را از کمیسیون ماده صد بنمایثد.

در خصوص ساختمانهایی که بر روی اراضی متعلق به دولت و شهرداریها احداث شده باشد مطابق ماده ١٤٨و تبصره های ذیل آن عمل خواهد شد. »

سئوال – بعضی از ساختمانها که پروانه ساخت قدیمی دارند و یا پروانه ساخت موقت از شهرداری اخذ می نمایند و بعد از مدتها که به شهرداری جهت صدور یا پایان کار مراجعه می نمایند پس از بازدید توسط مامور شهرداری و گزارش مامور مشخص می شود ساختمان به دو واحد تبدیل گردیده است لذا چنانچه شامل طرح در کمیسیون ماده صد می شود براساس چه تبصره ای باید عمل شود و با توجه به اینکه در موقعیت فعلی رای تخریب بر صلاح مصلحت نمی باشند.

پاسخ به شماره ٢٥٩٤⁄٣٤⁄١٤٦٨٢ مورخ ١٥⁄١۰⁄٧٧ به شرح زیر می باشد:

« با توجه به اینکه اقدام مالک به طور کلی مغایر مفاد پروانه ساختمانی می باشد لذا به استناد تبصره یک ذیل ماده صد موضوع قابل طرح در کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها خواهد بود.

بدیهی است چنانچه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رعایت نگردیده باشد مستند به تبصره ٦ ذیل ماده صد موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح و در این حالت قاعدتا رای به تخریب داده می شود.

در مواردی که مالک مجموع کل مساحت مندرج در پروانه را به دو واحد تبدیل نموده و مساحت آن مساوی با مساحت پروانه ساختمانی باشد و ضمنا ساختمان احداثی مخالف ضوابط شهرسازی فنی و بهداشتی نباشد. رای کمیسیون مبتنی بر رفع تعرض و ابقاء بنا خواهد بود. در این حالت مابه التفاوت عوارض زیربنا ناشی از تبدیل یک واحد به دو واحد وصول خواهد گردید. »

سئوال – اشخاصی که از شهرداری پروانه ساخت اخذ می نمایند و به هنگام ساخت بنا را که می بایستی در ضلع شمالی احداث نمایند در ضلع جنوبی احداث می کنند و ضوابط شهرسازی را بهم می زنند با توجه به اینکه با دفتر فنی استانداری مکاتبه شده است اعلام کرده اند باید در کمیسیون ماده صد مطرح شود لذا چنانچه قابل طرح باشد براساس چه تبصره ای باید عمل شود؟

پاسخ به شماره ٢٥٩٤⁄٣٤⁄١٤٦٨٢ مورخ ١٥⁄١۰⁄٧٧ به شرح زیر می باشد:

« با توجه به اینکه در این اقدام اصول شهرسازی رعایت نگردیده است لذا موضوع براساس تبصره یک ماده صد قانون شهرداری قابل طرح در کمیسیون ماده صد خواهد بود. »

سئوال – بعضی از املاک که براساس طرح مصوب در کاربری مسکونی قرار دارند و مجوز ساخت از شهرداری اخذ نموده اند در حال حاضر یکی از اطاقها را تبدیل به مغازه کرده اند که پس از مکاتبه با استانداردی اعلام شده باید در کمیسیون ماده صد مطرح شود آیا قابل طرح در کمیسیون ماده صد می باشد یا نه؟

پاسخ به شماره ٢٥٩٤⁄٣٤⁄١٤٦٨٢ مورخ ١٥⁄١۰⁄٧٧ به شرح زیر می باشد:

« با عنایت به تبصره ذیل بند ٢٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری چون مالک برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب و پیشه یا تجارت دایر نموده است موضوع در کمیسیون تبصره یک ماده صد مطرح و با تعیین مهلتی که از دو ماه تجاوز نمی نماید نسبت به تعطیلی محل کسب یا پیشه ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم خواهد شد. بدیهی است چنانچه موضوع تعیین کاربری بدوا در کمیسیون ماده ٥ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و کاربری مختلط مسکونی – تجاری مورد تصویب قرار گرفته باشد به لحاظ مغایرت اقدام مالک از مفاد پروانه موضوع کماکان قابل رسیدگی در کمیسیون ماده صد خواهد بود لکن با وجود رای کمیسیون ماده پتج قانون فوق الذکر مغایرت اقدام مالک از اصول شهرسازی منتفی می باشد و کمیسیون رای به تعرض خواهد داد. بدیهی است عئارض ناشی از تبدیل قسمت مسکونی به تجاری قابل وصول است. »

سئوالات پاسخ داده شده توسط اداره کل حقوقی و امور مجلس وزارت کشور

سئوال – چنانچه فردی در فضای سبز محدوده قانونی شهر اقدام به احداث واحدهای تجاری نموده باشد و کمیسیونهای ماده صد شهرداری رای به تخریب بنا را بدهند آیا دادگاهها می توانند نسبت به اجرای حکم تخریب توثیف صادر نمایند؟

پاسخ به شماره ٦١⁄٢١٧٨ مورخ ٧⁄٥⁄١٣٧۰ به شرح زیر است:

« کمیسیونهای ماده صد به اعتبار قانون تشکیل می شود و پس از قطعی شدن آراء صادره در محدوده وظایف قانون لازم الاجرا میباشند و با توجه به اینکه در قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آراء ماده صد را در صورتیکه مغایر قانون صادر شده باشد دیوان مذکور دانسته بنابراین محاکم دادگستری نسبت به مواردی که مربوط به وظایف کمیسیونهای ماده صد می باشد صالح به رسیدگی نمی باشند. »

سئوال – همانطور که مستحضرید در اجرای ماده صد قانون شهرداریها در مواردی که کمیسیون ماده صد تصمیم به جریمه متخلفین داشته باشند بایستی تخلف انجام شده را با یکی از تبصره های ٢و ٣ و ٤ و ٥ ماده صد منطبق کرده و مقدار جریمه را بر مبنای ارزش معاملاتی ساختمان معین نمایند. به عبارتی فقط تخلفاتی قابل جریمه کردن می باشند که با یکی از مفاد تبصره های فوق الذکر مطابقت داشته باشد. یک مطلب مشترک که در تبصره های مذکور قید شده است اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی و بنای بدون پروانه ساختمانی در حوزه استفاده از اراضی مربوطه است که قابل جریمه کردن می باشد یعنی اینکه چنانچه بنایی در حوزه استفاده از اراضی مربوطه ساخته نشده باشد یعنی اصول شهرسازی (اصل رعایت کاربری) را رعایت نکرده باشد کمیسیونها در این مورد فقط حکم تخریب می توانند صادر نمایند. لذا خواهشمند است در موارد زیر اعلام نظر نمایند.

١– آیا کمیسیونها می توانند در اینگونه موارد حکم به جریمه تخلف انجام شده بدهند. اگر آری به چه دلیل؟ و به استناد کدام تبصره و نحوه محاسبه جریمه چگونه است؟

٢– اگر فردی در یکی از کاربریهای خدماتی (آموزشی ٬ درمانی ٬ بهداشتی ٬ و فضای سبز و ...) مبادرت به احداث بنای مخالف کاربری مربوطه بنماید و در همان ابتدای کار موضوع در کمیسیونهای ماده صد منتج به صدور رای جریمه گردد آیا ذینفع مجاز به ادامه احداث ساختمان خواهد بود درحالیکه مستحضرید ادامه احداث این بنا در غیر کاربری مصوب به هیچ وجه به صلاح نیست.

.پاسخ به شماره ٦١⁄٤٣٧١ مورخ ٧⁄٩⁄١٣٧٨به شرح زیر است:

« نظر به اینکه حسب مفاد تبصره ١ ماده صد تشخیص ضرورت قلع با کمیسیون ماده صد وبنا بر حکم ذیل تبصره کمیسیون بر حسب مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید بنابراین با توجه به موارد فوق نمی توان روش یکنواختی برای کمیسیون تعیین نمود بلکه به نحوی که از مفهوم حسب مورد استنباط میگردد. در هر مورد کمیسیون باید به تناسب محتویات پرونده مبادرت به صدور رای نماید لذا نسبت به بند ١ مورد سئوال باید قائل به تفکیک شد. »

١– در صورتیکه براساس تصمیم کمیسیون ماده ٥ شورای عالی شهرسازی و معماری کاربری منطقه ای مسکونی باشد و به اعتبار امور مذکور و اسناد مالکیت و مجوزهای صادره بنا احداث و سپس کاربری مصوب از جانب مراجع قانونی تغییر یابد به عنوان مثال طرح فضای سبز ابلاغ شود. در این صورت دستگاه مجری طرح مکلف است براساس قانون نحوه تملک اقدام نموده و اساسا محلی برای دخالت کمیسیون نمی باشد مگر اینکه موضوع تخلف توسعه بنای ساختمانی باشد و ضرورت قلع احراز نگردد که در این صورت کمیسیون می تواند جریمه نماید.

٢– در صورتی که احداث ینا پس از ابلاغ طرح مصوب و بدون مجوزهای صادره باشد طبعا رای کمیسیون قلع بنا می باشد و کمیسیون نمی تواند رای به جریمه صادر نماید.

٣– در صورتی که قید کاربری مصوب بعدی به نوعی موجب ارزش افزوده گردد به عنوان مثال طرح اولیه کاربری مسکونی و به اعتبار آن بنا احداث گردد و متعاقب آن تغییر کاربری مصوب اداری و تجاری و یا مختلط مسکونی تجاری باشد در این صورت برای مالکین این امکان حاصل می شود از ملک مسکونی استفاده اداری و تجاری نمایند لذا در این مورد حکم ماده صد نیز جریمه خواهد بود.

ماده ٢٧ - رفع خسارت محل کسب خود مالک : که محل کار آنان در اثر اجرای طرح های احداث و توسعه معابر و نوسازی و عمران شهری به عهده شهرداری میباشد. مشروط بر اینکه قبل از اعلام مقرر در ماده ١٦ این قانون ملک محل کسب و پیشه و یا تجارت باشد ترتیب اجرای این ماده و نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت طبق آئین نامه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره – غرامت زمین زیربنای محل کسب و پیشه با توجه به اینکه حق کسب و پیشه آن پرداخت گردیده تعیین و به مالک پرداخت میشود.

ماده ٢٨ – سایر عوارض شهرداری که براساس آیین نامه های اجرایی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده ٧٤ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ١٣٤٥ به مرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره های ماده ١٣ این قانون با صدور اجراییه وصول خواهد شد.

ماده ٢٩ – عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لوله کشی و برق آن تامین شده و فاقد ساختمان اساسی باشد دو برابر میزان مقرر در ماده ٢ این قانون خواهد بود.

تبصره ١ – در صورتیکه مالکین این گونه اراضی طبق نقشه شهرداری به     نرده کشی و ایجاد فضای سبز در اراضی مزبور اقدام کنند٬ مشمول مقررات این ماده نبوده و عوارض به ماخذ مقرر در ماده ٢ این قانون وصول خواهد شد.

 تبصره ٢ – در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر میشود ٬ باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است ٬ قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند٬ برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ٤٪ بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

ماده ٣۰ – شهرداریها مکلفند مفاصاحساب پرداخت کنندگان عوارض را حداکثر ظرف پانزده روز (از تاریخ پرداخت) تسلیم مٶدی کنند ٬ یا با پست سفارشی ارسال دارند.

وظایف مهندس ناظر

-          در صورت وجود بنای قدیمی در زمین٬ قبل از انجام عملیات ساختمانی تخریب بنا را زیر نظر مهندس ناظر انجام دهد.

-     در هنگام پی کنی و گودبرداری ٬ کلیه اقدامات ایمنی را زیر نظر مهندس ناظر انجام دهد و پس از آن نیز کلیه عملیات اجرایی ساختمان را تحت نظارت مهندس ناظر به اتمام رساند.

همچنین ناظر نیز مکلف است گزارش عملیات ساختمانی را در مراحل شروع عملیات ٬ اتمام فندانسیون ٬ اتمام سقف هر طبقه ٬ اتمام سفت کاری و اتمام ساختمانی ٬ برابر فرمهایی که به او  تحویل داده می شود به شهرداری گزارش نماید. علاوه بر این ٬ مالک نیز مکلف میگردد که تکمیل هر یک از مراحل ذکر شده را به تایید شهرداری رسانده و سپس مرحله بعد را شروع نماید.

چنانچه در هر مرحله از انجام فعالیت ساختمانی٬ ادامه نظارت بر اجرای ساختمان توسط مهندس ناظر معرفی شده به هر دلیل مقدور نباشد٬ مالک ملزم به اخذ گواهی لازم از ایشان مبنی بر انجام عملیات ساختمانی طبق نقشه و ضوابط پروانه و استحکام بنا تا زمان نظارت ایشان و ارائه آن به شهرداری و معرفی مهندس ناظر جدید می باشد و بدیهی است تا رسیدگی به عملیات انجام شده و معرفی و اخذ تعهد لازم توسط مهندس ناظر جدید٬ ادامه کار به هیچ وجه مجاز نیست و صدور گواهی پایان ساختمان توسط شهرداری منوط به ارائه تاییدیه مهندس ناظر و یا مهندسین ناظر (در صورت تغییر مهندس ناظر) مبنی بر اجرای ساختمان براساس نقشه و ضوابط پروانه و گواهی استحکام بنا در زمان نظارت هر یک از مهندسین ناظر به شهرداری می باشد.

براساس ماده ٣٥ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان٬ مالکان و کارفرمایانی که اقدام به احداث ساختمان می کنند٬ موظف هستند از نخستین روز شروع عملیات اجرایی یک نسخه از نقشه ساختمان مهمور شده به مهر شهرداری و یک نسخه از پروانه ساختمان را در تمام مدت اجرای ساختمان٬ در محل کارگاه نگهداری نمایند تا در صورت مراجعه ماموران کنترل ساختمان در اختیار آنها گذاشته شود.   

در جهت اجرای بند یک مورخ ٢٤⁄١⁄١٣٦٩ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران٬ تخلفات ساختمانی مسکونی مغایر با تراکم طرح تفصیلی و یا هادی شهر در حد ٥۰ متر مربع برای هر واحد مسکونی زاید بر تراکم مجاز که در کاربری مربوطه احداث شده باشد٬ رأساً از طریق شهرداری حل و فصل گردد.              

کمیسیون ماده صد دیده بانی برای تخلف

براساس ماده صد قانون شهرداری برای انجام هرگونه عملیات ساختمانی به دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری نیاز است. در غیر این صورت شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد جلوگیری کند. همچنین شهرداری می تواند برای متوقف ساختن تخلفات ساختمانی در صورت لزوم از ماموران انتظامی کمک بگیرد. تخلف ساختمانی عبارت است از عدم رعایت قوانین موجود در عرصه ساخت وساز و مقررات ساختمان سازی . انواع تخلفات ساختمانی را می توان چنین   برشمرد :

·         عدم رعایت کاربری مصوب در طرح هادی شهر مثل احداث بنای مسکونی در کاربری های غیر مسکونی یا برعکس.

·         تبدیل کاربری ساختمان (بعد از احداث بنا ) برخلاف پروانه ساختمانی صادره از سوی شهرداری و یا تجدید بنای قدیمی.

·     عدم رعایت تراکم مصوب طرح های توسعه شهری مثل تخلف در ضوابط مربوط به تراکم ٬ تعداد طبقات ٬ سطح اشغال فضای باز ٬ بر و کف و تخریب نکردن ساختمانهای قدیمی در ملک نوسازی شده .

·         عدم رعایت عرض گذر و عقب نشینی جهت تعریض خیابانهای موجود.

·     تخلفات مربوط به استحکام بنا که پایداری ساختمان را در برابر حوادث کاهش می دهد و از عمر مفید آن می کاهد . این نوع تخلف که شناسایی و پیشگیری از آن به وسیله مهندسان تأیید کننده استحکام بنا انجام      می شود ٬به اشکالی مختلف مثل نادیده گرفتن مقررات ساختمانی٬ رعایت نکردن محاسبات فنی و پیشنهادهای فنی ناظر در هر مرحله و استفاده از مصالح ساختمانی نامناسب مشاهده میشود.

·         تخلفات مربوط به عدم رعایت اصول بهداشتی مثل نبود تهویه مناسب٬ فقدان نورگیری لازم و عدم پیشگیری از نم و رطوبت .

·     نادیده گرفتن ضوابط و مقررات نمای ساختمان و عدم انجام نماسازی که به منزله ناتمام ماندن فعالیت ساختمانی است و همچنین عدم استفاده از مصالح تعیین شده در شناسنامه ساختمان .

·         استفاده از پیلوت و انباری برای سکونت و تصرف فردی قسمت های مشاع ملک .

·         عدم پیش بینی پارکینگ و یا نامناسب بودن آن .

·         عدم رعایت حدفاصل مناسب با ملک یا بناهای همجوار.

با توجه به اینکه شهرداری حق کنترل و نظارت بر فعالیت های ساختمانی را دارد٬ در هر مرحله از احداث بنا٬ چنانچه شهرداری از وقوع تخلف ساختمانی آگاه شود٬ می تواند از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری کند . بعد از شناسایی تخلف ساختمانی٬ مراحل رسیدگی به موضوع تخلف به این شرح است :

پس از بازدید ماموران شهرداری و تهیه گزارش های مورد نیاز٬ پرونده تشکیل شده و به کمیسیون ماده صد ارجاع می شود. کمیسیون بعد از دریافت پرونده موضوع را به مالک اعلام کرده و از وی می خواهد که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً به دبیرخانه کمیسیون ارسال نماید . پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی را بر حسب مورد اتخاذ نماید .

لازم به ذکر است ترکیب اعضای کمیسیون به گونه ای است که حضور نمایندگان قوه مجریه (وزارت کشور)٬ قضائیه و شورای شهر به آرای صادر شده مقبولیت می بخشد . نماینده شهرداری نیز به عنوان دبیر کمیسیون بدون حق رأی و برای ادای توضیحات حاضر می شود .

 در آخرین مرحله مالک و یا شهرداری پس از صدور و ابلاغ حکم به مدت ده روز فرصت دارند به رأی صادره اعتراض نمایند. در این صورت پرونده به همراه اعتراضیه به کمیسیون تجدید نظر (با اعضای جدید) ارسال می شود .    علی رغم قطعی بودن رأی این کمیسیون شهرداری یا مالک حق دارند اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم نموده که در صورت تأیید رأی کمیسیون در دیوان عدالت اداری٬ حکم به اجرا در آمده و در صورت عدم تأیید نیز موضوع مجدداً در کمیسیون هم عرض در شهر همجوار مطرح می شود .

نکته ای که ذکر آن ضروری به نظر می رسد این است که در سال ١۳٧١طی   آیین نامه ای٬ وزارت کشور موافقت کرد تخلفات جزیی (تا ۵٠ متر اضافه بنا) بدون ارجاع به کمیسیون ماده صد٬ رأاساً بوسیله شهرداری رسیدگی شود .

براساس تبصره های مختلف ماده صد قانون شهرداری رأی کمیسیون می تواند به اشکال زیر باشد : جلوگیری از تخلفات ساختمانی٬ حکم قلع (تخریب) قسمتی از بنا و یا کل آن٬ ملزم کردن متخلف به انجام اصلاحات و یا تغییرات و رفع تعرض و اخذ جریمه متناسب با نوع خلاف .

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر تخریب تمام یا قسمتی از بنا باشد٬ مهلت مناسبی که نباید بیشتر از دو ماه باشد تعیین می شود . پس از این مرحله شهرداری مکلف است تصمیم کمیسیون را به مالک ابلاغ کند . اگر مالک در مهلت مقرر اقدام به تخریب بنا نکند شهرداری رأاساً اقدام کرده و هزینه های آن را طبق مقررات « آیین نامه اجرای وصول عوارض» از مالک دریافت می کند .

ذکر این نکته ضروری است چنانچه رسیدگی به تخلف در کمیسیون ماده صد قبل از اتمام فعالیت ساختمانی صورت گرفته باشد٬ صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی منوط به اعمال اصلاحات لازم بوسیله مالک و بررسی و تایید ماموران شهرداری به لحاظ اجرای حکم کمیسیون است .

نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد نقش انکار ناپذیر مهندسان ناظر ساختمان در جلوگیری از تخلفات ساختمانی است . اهمیت این امر به اندازه ای است که اگر آنها از موارد تخلف در پروانه جلوگیری نکنند یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند٬ طبق مقررات قانونی به تخلفات آنها رسیدگی می شود. تبصره ٧ ماده صد قانون شهرداری جزئیات رسیدگی به تخلفات مهندسان ناظر را چنین عنوان میکند :

تبصره ٧ ماده ١٠٠ قانون شهرداری

مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنان احداث می گردد٬ از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار٬ مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند . هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ١٠٠ قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد٬ شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند . شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف منجر به صدور رأی تخریب بوسیله کمیسیون ماده صد گردد٬ به حداکثر مجازات محکوم کند . مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یک یا چند مورد از جراید کثیرالانتشار اعلام میگردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد٬ به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان خودداری کند. مامورین شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت کند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند٬ طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی      می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مامورین شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد٬

از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمان است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از مامورین اجرائیات خود و در صورت لزوم مامورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند.